واستدلّ على ذلك بعموم ما دلّ على أنّها تتوضّأ لكلّ صلاة . وفي قبال ذلك ذهب الشيخ الطوسي إلى كفاية الوضوء للفرائض ، فإذا توضّأت جاز لها أن تصلّي من النوافل ما شاءت ( « 1 » ) ، وتبعه بعض من تأخّر عنه ( « 2 » ) . واستدلّ بما في صحيح الصحّاف المتقدّم من قوله عليه السلام : « . . . فلتتوضّأ ولتصلّ عند وقت كلّ صلاة » ( « 3 » ) ، فإنّ مقتضى إطلاقه أنّها تتوضّأ في وقت كلّ صلاة سواء أتت بصلاة واحدة أو بصلاتين أو بأكثر . وأجيب عن ذلك بأنّ هذا الإطلاق لا يصلح لمعارضة العموم المصرّح به في صحيح معاوية بن عمّار ( « 4 » ) ، فيحمل الإطلاق في صحيح الصحّاف على ما لا ينافي العموم المذكور ، كأن يقال : إنّ ذكر وقت الصلاة في صحيح الصحّاف إنّما يكون جارياً مجرى العادة في الأمر بالوضوء عند وقت الصلاة كالأمر بالوضوء في آية الوضوء الشريفة ( « 5 » ) . أو أن يقال : إنّ الإطلاق في صحيح الصحّاف محمول على الغالب ؛ لأنّ أغلب النساء لا يأتين في وقت الصلاة إلّا بالفريضة ، ولا يصلّين متعدّداً ( « 6 » ) . كما ذهب بعض الفقهاء - كالسيد اليزدي - إلى أنّه لا تجب على المستحاضة بالاستحاضة الكثيرة الأغسال الثلاثة مستقلّة في الإتيان بالنوافل ، بل يكفي فيها أغسال الفرائض ( « 7 » ) . واستدلّ على ذلك بالإجماع المدّعى على أنّه إذا فعلت المستحاضة ما يجب عليها من الوضوء والغسل وغيرهما كانت بحكم الطاهرة ( « 8 » ) . وعلّق السيد الحكيم على ذلك بأنّ النصوص قاصرة عن إثبات المدّعى فالدليل منحصر في الإجماع ( « 9 » ) .

--> ( 1 ) المبسوط 1 : 68 . ( 2 ) المهذّب 1 : 39 . ( 3 ) الوسائل 2 : 374 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 7 . ( 4 ) الوسائل 2 : 371 ، ب 1 من الاستحاضة ، ح 1 . ( 5 ) مصباح الهدى 5 : 147 . ( 6 ) انظر : التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 7 : 68 . ( 7 ) انظر : العروة الوثقى 1 : 591 ، م 1 . ( 8 ) انظر : مستمسك العروة 3 : 394 - 395 . ( 9 ) مستمسك العروة 3 : 395 .